شماره ۸۵۰۰/۱۵۲/۱۱۰ ۳/۱۰/۱۳۹۳
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۹ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشـور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۶ـ۴/۹/۱۳۹۳ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام، به عرض عالی می‌رساند: طبق بررسی‌هایی که به عمل آمده است در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع، با استنباط از مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آراء مختلفی از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده‌است به طوری که در تعدادی از آنها رسیدگی به این قبیل جرایم به طور مطلق در صلاحیت دادگاه انقلاب اعلام شده ولی در تعدادی دیگر، در صورتی که مجازات قانونی جرایم مستلزم حبس و انفصال از خدمت باشد در صلاحیت دادگاه و در غیر این صورت در صلاحیت ادارات تعزیرات حکومتی تشخیص گردیده است که به عنوان نمونه جریان قسمتی از پرونده‌های شعب صادرکننده دادنامه‌های مورد بحث به شرح ذیل منعکس می‌گردد:
بخش اول: آرای مربوط به صلاحیت مطلق دادگاههای انقلاب اسلامی در رسیدگی به اتهام مرتکبین جرایم قاچاق کالاهای ممنوع
۱ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۳۰۰۱۱۶ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج درخصوص رسیدگی به اتهام آقای مهدی زاهدی دایر بر قاچاق مشروبات الکلی با منحصر دانستن صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی به قاچاق این نوع کالا و اینکه اتهام انتسابی حمل مشروبات خارجی است پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم عمومی شهرستان دیوان دره ارسال داشته و شعبه ۱۰۱ عمومی جزایی دیوان‌دره نیز مستنداً به ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با نفی صلاحیت خود و با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی سنندج، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است که پس از ثبت به کلاسه مذکور به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و اعضای محترم این شعبه پس از رسیدگی طی دادنامه ۱۳۲۴ـ۱۷/۶/۱۳۹۳ چنین رأی داده‌اند: «با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشروبات خارجی را مشمول کالاهای ممنوع دانسته و ماده ۴۴ قانون مذکور نیز رسیدگی به پرونده‌های با موضوع این قبیل کالاها را مطلقاً در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی قرارداده؛ علی هذا بدینوسیله با پذیرش استدلال شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی دیوان دره و تشخیص و اعلام صلاحیت شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج حل اختلاف می‌نماید.»
۲ـ به حکایت محتویات پرونده ۸۰۰۸۰۲ شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه در مورد اتهام آقای محمدایوب کریمیان فرزند صالح دایر به قاچاق کالای خارجی (۶۳ عدد تی ـ وی فلاش) ساخت کشور کره، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت محلی، به دادگاه عمومی بخش نازلو ارسال کرده و شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی نازلو نیز به شرح دادنامه ۹۱۱۷۸۲ـ۱۵/۲/۱۳۹۳ به استناد ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ به شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی ارومیه قرار عدم صلاحیت صادر نموده و شعبه چهارم اداره تعزیرات حکومتی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز نیز ضمن تذکر به حکم مقنن در ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که دادگاه بخش نازلو مراعات نکرده است با نفی صلاحیت خویش پرونده را به دیوان عالـی کشـور ارسـال و پس از ثبت به کلاسه مذکور در فوق به شعبه چهاردهم ارجاع و اعضای محترم شعبه طی دادنامه ۴۰۰۶۵۰ـ۱/۶/۱۳۹۳ به شـرح ذیل اتخاذ تصـمیم کرده‌اند: «درخصوص قرار صادر شده ازشعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش نازلو به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی ارومیه اولاً، ارسال پرونده به تعزیرات بدون ابرام آن از سوی دیوان عالی کشور خلاف صریح ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی ] دادگاههای عمومی و انقلاب در امور [ مدنی مصوب ۱۳۷۸ و مدلول رأی وحدت رویه شماره ۶۶۰ ـ ۱۹/۱/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد، مضافاً براینکه حدوث اختلاف بین مرجع قضایی و غیرقضایی به لحاظ برتری اعتبار قضایی منتفی است ثانیاً، موضوع پرونده به صراحت نامه مدیرکل گمرکات استان آذربایجان غربی از جمله کالاهای ممنوع‌الورود می‌باشد که به دلالت ماده ۴۴ قانون اخیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی و از صلاحیت تعزیرات حکومتی خارج است؛ بنابراین صرفنظر از قرار صادره از تعزیرات حکومتی ارومیه، قرار صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش نازلو خلاف مقررات و موازین قانونی تشخیص و به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی ] دادگاههای عمومی و انقلاب در امور [ مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضمن فسخ قرار مزبور پرونده جهت اقدام مقتضی و قانونی به دادگاه یاد شده اعاده می‌گردد.»
۳ـ حسب محتویات پرونده ۳۰۰۰۰۸۲ شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور، شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی جزایی ارومیه به اتهام آقای سعید شیخ‌لو فرزند مهدی دایر بر نگهداری و قاچاق مشروبات الکلی موضوع کیفرخواست، رسیدگی و مجرمیت وی را احراز و به استناد ماده ۷۰۲ و تبصره یک از ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی علاوه بر معدوم نمودن مشروبات مکشوفه و ضبط خودرو حامل قاچاق و تحمل یک سال حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت جزای نقدی بر مبنای پنج برابر ارزش عرفی مشروبات مکشوفه محکوم نموده و با تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم‌علیه از رأی مرقوم شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی عهده‌دار رسیدگی شده و به شرح دادنامه ۱۴۵۷ـ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ با استناد به ماده ۴۴ قانون اخیرالتصویب مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به موضوع اتهام را در صلاحیت تعزیرات حکومتی تشخیص و ضمن نقض دادنامه بدوی پرونده را به تعزیرات حکومتی ارومیه ارسال نموده و شعبه هشتم بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان یاد شده با این استدلال که وفق مواد ۲۷ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد، با تذکر این مطلب که پرونده می‌بایست توسط مرجع قضایی ابتدا به دیوان عالی کشور ارسال می‌شد با نفی صلاحیت خویش پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت به کلاسه فوق به شعبه چهاردهم ارجاع و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۴۰۰۵۷۱ـ۱۴/۵/۱۳۹۳ منتهی شده است: «درخصوص اختلاف حاصله متذکر می‌شود که اولاً، دادگاه تجدیدنظر استان در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی ] دادگاههای عمومی و انقلاب در امور [ مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اعتقاد به نفی صلاحیت از محاکم قضایی و صلاحیت رسیدگی مرجع غیرقضایی و تعزیرات حکومتی لزوماً می‌بایست با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌داشت ثانیاً، با توجه به صراحت بیان اخیر مقنن در تبصره ذیل ماده ۴۴ مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اعتقاد سازمان تعزیرات حکومتی به عدم صلاحیت خویش در رسیدگی به پرونده و صدور قرار به صلاحیت محاکم قضایی موجبی برای ارسال پرونده به دیوان عالی کشور نیست و مرجع قضایی مکلف به رسیدگی است ثالثاً، رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوع از قبیل مشروبات الکلی در صلاحیت محاکم قضایی (دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی) می‌باشد؛ بنا به مراتب علی‌القاعده اختلاف حاصله به شرح اوراق پرونده حاضر قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و رد می‌شود. دفتر مقرر است پرونده از آمار کسر و به دادگاه عمومی جزایی ارومیه اعاده گردد.»
که شعبه محترم در این تصمیم نیز به صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی در رسیدگی به مرتکبین جرایم قاچاق کالاهای ممنوع تصریح نموده است.
۴ـ براساس پرونده ۵۴۴۵ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور در پی کشف مقداری مشروبات الکلی خارجی از کابین متعلق به آقایان فرهاد امیری و هادی محمدزاده در کشتی جهان یک و گزارش آن به دادسرای عمومی و انقلاب بندرانزلی، پرونده امر در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۳ با صدور قرار عدم صلاحیت از شعبه چهارم دادیاری آن شهرستان به اداره تعزیرات حکومتی بندرانزلی ارسال شده و شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی انزلی نیز طی دادنامه شماره ۳۰۰۰۲۹۵ـ۱۴/۴/۱۳۹۳ به دلیل اینکه مشروب الکلی مکشوفه در شمار کالاهای ممنوع است با نفی صلاحیت خویش، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شعبه سی و هفتم ارجاع گردیده که طی دادنامه شماره ۲۳۹۴ـ۲۴/۶/۱۳۹۳ چنین اتخاذ تصمیم شده است: «درخصوص اعلام صلاحیت دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بندرانزلی به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی به شرحی که در قرار صادر شده از سوی آن مرجع بازتاب یافته است اگرچه پرونده امر برخلاف مقررات ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مستقیماً به تعزیرات حکومتی فرستاده شده است و با عدم پذیرش آن سازمان مواجه شده است، هرچند مرجع غیرقضایی مجال اختلاف با مرجع قضایی را ندارد لیکن مستنداً به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره ۴ ماده ۲۲ آن قانون که مشروبات الکلی را از مصادیق کالاهای ممنوع دانسته است با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب بندر انزلی حل اختلاف می‌شود.»
بخش دوم ـ آرای مربوط به صلاحیت دوایر سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرایم فاقد مجازات حبس و انفصال از خدمت.
۵ ـ حسب محتویات پرونده ۲۰۰۷۶۲ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، برابر صورت‌مجلس مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۲ مأموران پاسگاه کرسف خدابنده مقدار ۱۱۶ بطری مشروب الکلی خارجی از شخصی به نام جمال صابری کشف و به دادسرای عمومی و انقلاب خدابنده گزارش شده است. با صدور کیفرخواست از سوی این دادسرا شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی خدابنده متهم را به تحمل مجازات قانونی محکوم کرده ولی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان برابر دادنامه ۰۰۹۲۱ـ۲/۷/۱۳۹۳ رسیدگی به موضوع را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دانسته و با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، پرونده را برای امعان نظر به دیوان عالی کشور فرستاده است و شعبه سی و هفتم طی دادنامه ۳۱۰۱ـ ۵/۸/۱۳۹۳ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند: «درخصوص اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی زنجان به شرحی که در قرار ۰۰۹۲۱ـ۲/۷/۱۳۹۳ آن دادگاه بازتاب یافته است اگرچه برحسب قانون، کالای مکشوفه در شمار کالاهای ممنوعه به حساب آمده‌است؛ لیکن مستنداً به مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با لحاظ ارزش کالا توجهاً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به تأیید و تنفیذ قرار موصوف اعلام نظر می‌شود.»
۶ ـ حسب محتویات پرونده ۹۰۰۹۳۸ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ از شخصی به نام مصطفی شریفی مقداری مشروب الکلی کشف می‌شود که ترکیبی از مشروب دست‌ساز و ودکا بوده‌است. دادگاه عمومی شهرستان سنقر طی قرار ۳۰۰۰۲۸ـ۹/۱/۱۳۹۳ به لحاظ قاچاق بودن مشروب الکلی کشف شده، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته ـ شعبه دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در سنقر نیز به موجب دادنامه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ به دلیل اینکه نگهداری ۵ بطری مشروب الکلی خارجی عرفاً قاچاق محسوب نمی‌شود و مجازات نگهداری آن مستلزم حبس و انفصال نیست با نفی صلاحیت خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از ثبت به کلاسه مزبور به شعبه سی و هفتم ارجاع گردیده که دادنامه ۲۰۰۹۰۵ـ۱۰/۳/۱۳۹۳ شعبه مرجوع‌الیه عیناً نقل می‌گردد: «درخصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای انقلاب اسلامی و عمومی سنقر به نحوی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور انعکاس یافته و با عنایت به صائب بودن نظر دادگاه عمومی و اینکه بر فرض همراه نبودن مجازات با حبس و انفصال، قانون مرجع دیگری را برای رسیدگی تعیین کرده‌است؛ مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در سنقر حل اختلاف می‌شود.»
۷ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۱۰۰۰۲۵۵ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور به دنبال کشف مقداری ودکای پاکتی و قلیان مخصوص استعمال تریاک از شخصی به نام محمد علی‌پور و انعکاس آن به دادسرای عم
